شهر کرج

مشكلات و راهکارهای اجرایی شهر كرج 

مشكلات و راهکارهای اجرایی شهر كرج 

نرخ رشد بالاي جمعيت شهري، پيچيدگي هاي منطقه كلان شهري، ناپايداري منابع درآمدي و فقدان زير ساخت هاي حمل نقلي سريع و راحت ، شرايط كالبدي و ظاهري نامطلوب، رشد كالبدي از هم گسيخته، چالش هاي مديريتي و نهادي ، مسائل ساختار سازماني شهرداري، خوابگاهي بودن شهر، اسكان غير رسمي، بافت هاي فرسوده و مشكلات فرهنگي و اجتماعي، رفت و آمد هاي ساكنان شهر هاي مجاور به كرج از مهمترين چالش هاي كرج به شمار مي رود.

 

  • رعايت نشدن حريم شهر كرج بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور كه معمولا حريم شهرها نسبت بين 3 تا 5 برابري محدوده شهر را دارا است از ديگر مواردي است كه مي توان به آن اشاره كرد.

 

  • در كرج حريم كوچكي در شهر داريم كه تقريبا معادل 2 برابر محدوده شهر است كه اين عامل مي تواند براي پشتوانه زيستي فرداي اين كلانشهر مشكل ساز باشد.

 

  • كرج با حدود 2 ميليون نفر بر اساس سرشماري سال 1395 چهارمين شهر پرجمعيت كشور است كه نشان مي دهد البرز دومين استان مهاجر پذير كشور بوده و تعداد خانواري كه در كلانشهر كرج سكونت دارند 624 هزار خانوار است.

 

  • جمعيت انبوه و مهاجر به صورت نامتوازن در سطح شهر كرج توزيع شده است، به ويژگي هاي خاص اين كلانشهر پرداخت و تصريح كرد: بر اساس آمار سال 95 بيست درصد از جمعيت كرج زير 14 سال بوده و در واقع شهر كرج داراي بافت جوان مي باشد و اين كلانشهر به عنوان يكي از پر اهميت ترين پهنه هاي زيستي و اقتصادي كشور به شمار مي آيد.

 

  • كرج شهري مستقل و مبدل كار و زندگي براي بخشي از آحاد جمعيت شهري كشور، با وجود قابليت هاي بسيار مهم اين شهر كلانشهر كرج با چالش هاي اساسي روبه رو است.

 

  • سهم حمل نقل عمومي در كرج حدود 47 درصد است كه 22 درصد آن با اتوبوس و 25 درصد با ناوگان تاكسيراني و سهم مترو صفر بوده و آن چيزي كه در قوانين براي كلانشهر ها ديده شده كه از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت بايد تا پايان برنامه 5 ساله پنجم سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري به حدود 75 درصد مي رسيد اما متاسفانه فاصله قابل توجه اي در شهر كرج وجود دارد.

 

  • در حوزه حمل و نقل، شهر كرج با مشكل مواجه است با مكان يابي نادرست ايستگاه هاي حمل و نقل همگاني و عدم تخصيص نامناسب ناوگان حمل و نقل و عدم شروع به كار در سيستم مترو در حوزه كالبدي و فضايي رشد بي قواره شهري، پراكندگي شهري و از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و فقدان زير ساخت هاي مناسب براي ارتقاع كيفيت زندگي مردم از جمله تهديدهاي است كه كرج رو در برگرفته است.

 

  • مساحت شهر كرج در دهه هاي گذشته از 16000 به 18000 هكتار رسيده كه نشان دهنده رشد سريع اين كلانشهر است كه در واقع اين عامل باعث از بين رفتن اراضي مرغوب باغي و كشاورزي در كناره شهر شده است.

 

  • اگر به سرانه هاي فعلي شهر نگاه كنيم چه در طرح جامع، طرح تفصيلي، فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب را مي بينيم، هم در حوزه سرانه هاي آموزشي هم در حوزه تجاري و خدماتي و هم در حوزه سرانه ورزشي، تفريحي و گردشگري با استانداردهايي كه تعريف شده است فاصله داريم و اين موضوع يه مشكل جدي است و در واقع مي توان گفت كرج در زمينه كاربري عمومي به شدت دچار كمبود است.

 

  • چالش پيش روي ديگر شهر كرج بحث خوابگاهي بودن اين كلانشهر اشاره كرد و گفت: روزانه بين 200 تا 400 هزار نفر از كرج به مقصد تهران خارج شده و شب به كرج بازمي گردند اين عامل باعث شده است كه فرصت هاي جديد شغلي در كرج كاهش پيدا كند و به عنوان راهكار بايد هم از ظرفيت اقتصاد تهران استفاده كرد و از سوي ديگر بايد براي اقتصاد شهر كرج برنامه ريزي نماييم.

 

  • در حوزه شهر سازي، شهر كرج با بي نظمي در سيماي شهر مواجه است، اظهار داشت: در زمان حاضر انبوهي از ساختمان هاي مخشوش را در شهر داريم كه به واسطه رشد شتابان شكل گرفته است.

 

  • وي با بيان اينكه نياز است برنامه هاي ساماندهي منظر شهري در راستاي مديريت بصري شهر در دستور كار قرار گيرد، افزود:در حوزه سكونتگاه هاي غيررسمي و بافت فرسوده كرج با مشكلات جدي مواجه است.

 

  • اينكه شهر كرج 18000 هكتار است كه 405 هكتار آن مربوط به سكونتگاه هاي غيررسمي است، بيان كرد: سكونتگاه هاي غيررسمي 95 هزار نفر جمعيت را در خود جاي داده است كه نشان دهنده اين است كه اگر با تراكم ناخالص جمعيت شهر كرج مقايسه شود تقريبا 2.3 برابر تراكم در ساير مناطق كرج است.

 

  • تاكيد بر اينكه در حوزه خدمات شهري و محيط زيست چالش هاي جدي وجود دارد كه مهمترين آن پسماند است، خاطر نشان كرد: در شهر كرج 1.5 درصد از زباله ها از مبدا تفكيك مي شود و 27.5 درصد آن بازيافت تر و خشك است كه 72.5 درصد آن دفن مي شود.

 

  • در حوزه فرهنگي و اجتماعي، امنيت اجتماعي يكي از مهمترين مواردي است كه بايد به آن بيشتر پرداخته شود و شهروندان كرجي در حوزه فرهنگي و اجتماعي با چالش هايي همچون سرانه پايين خدمات فرهنگي و اجتماعي، اعتماد پايين شهروندان به نهاد هاي فرهنگي شهري و عدم حس تعلق به فضاي عمومي شهري رو به رو هستند. 

9 راهكار برای حل مشكلات اقتصادی

 

پيگيری معوقات بانكی

پیروز جوان میری كه خود به راهكار بلندمدت معتقد است، در گفت‌وگويي كه با متخصصین داشت به ارائه راهكارهاي ميان‌ مدت و كوتاه‌مدت پرداخت و تصريح كرد: مسئولان دولتي مي‌توانند نسبت به كاهش معوقات بانكي و همچنين سپرده‌های بانكي توجه داشته باشند، هر دو مورد مي‌تواند مشكلات گسترده‌ای به اقتصاد ايران تحميل كند، به اين دليل كه معلوم نيست اين نقدينگی مربوط به كيست و اين‌كه آيا مالكان فعلي آنها خود، جزو سهامداران بانكي هستند يا خير و چرا معوقات وصول نمي‌شود؟

افزايش بودجه‌های عمرانی

راهكار بعدي كه دولت مي‌تواند از آن براي كاهش تنش‌هاي موجود استفاده كند، توجه به اين است كه چطور شد دولت به جاي كاهش هزينه‌هاي جاري به سمت كاهش بودجه‌هاي عمراني حركت كرد؟ بودجه‌اي كه در صورت صحيح هزينه شدن آن باعث ايجاد شغل و رونق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف مي شود.

توسعه بخش كشاورزی

صنعت و كشاورزي، دو فرصتي است كه مي‌توان از آنها در زمينه كاهش معضل بيكاري و افزايش درآمد خانوارها استفاده كرد، درحالي كه فعلا به آنها توجه ويژه‌اي به‌‌رغم اين‌كه ظرفيت بسيار بالايي در آنها وجود دارد، نشده و مي‌بينيم بيكاري در اقصي نقاط كشورمان نگران‌كننده شده و موارد هم بحران‌آفرين بوده است. وي افزود: دولت با باور اين‌كه بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ايران، تورم است با واردات آن را كاهش داد، درحالي كه مهم‌ترين مشكل ركود بود. اگر مشكل ركود تورمي در كشور حل مي‌شد، فرصت‌هاي اشتغال نيز از بين نمي‌رفت.

گرانی بنزين متوقف شود

بنزين به دليل اين‌كه تامين‌كننده سوخت كشور است، تاثير مستقيمي روي ديگر نرخ‌ها دارد و در شرايط فعلي كه تورم كاهش يافته، دولت قصد دارد نرخ بنزين را بالا ببرد كه اين كار به افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد خانوار منجر خواهد شد.

دولت مي‌توانست با افزايش تدريجي نرخ بنزين در طول سال‌هاي گذشته، مانع فشار تورمي شود، اما در بودجه سال 97 پيشنهاد رشد 50 درصدي را دارد كه اين افزايش نرخ متناسب با حقوق و قدرت خريد مردم نيست.

 كنترل واردات

برخي كارشناسان مي‌گويند به بنگاه‌های كوچك و متوسط بايد نقدينگی تزريق كرد تا مشكل اشتغال حل شود در حالی كه بزرگ‌ترين مشكل بخش‌های توليدی، نداشتن بازار است و با كنترل واردات و همچنين مقابله با قاچاق، مي‌توان اين فرصت را براي آنها فراهم كرد.

اصلاح قانون هدفمندی يارانه‌ها

دولت طبق قانون هدفمندی يارانه‌ها، اختيار دارد نرخ حامل‌های انرژی را به 95 درصد قيمت فوب خليج‌ فارس برساند، اما در اين قانون نرخ ارز ثابت است و بر پايه دلار 1100تومان بنا شده است. با دلار 1100 تومان 95 درصد قيمت فوب خليج‌فارس تفاوت بسياری با دلار 4200 تومانی دارد و با نرخ جديد فشار زيادی را به مردم تحميل مي‌كند. از اين رو ابتدا بايد قانون هدفمندی يارانه‌ها اصلاح شود و بعد در زمان مناسب به اجرا در بيايد.

اقتصاد ايران مانند بيماری است كه هوشياری مناسبی ندارد و بايد عمل جراحي شود. قطعا اين جراحي بايد در زمان مناسبی صورت بگيرد تا روزنه‌های اميد كور نشود.

 كاهش تدريجی نقدينگی

روند افزايش نقدينگی در جامعه ايران اكنون بحراني است و اگر بانك مركزی نتواند با استفاده از راهكارهایمنطقی و علمی آن را مديريت كند، تورم قابل توجهی به جامعه تحميل خواهد شد كه در اين شرايط اقشار ضعيف جامعه زيان بالايی خواهند كرد.

 مقابله با قاچاق

اگر بخواهيم به شرايط دستيابی به آرامش مورد نياز برسيم پس از مديريت نقدينگی بايد با قاچاق مقابله كرد تا بازارهای داخلی زمينه بهتری براي عرضه محصولات خود داشته باشند.

 رشد پايه‌های مالياتی

رشد پايه‌های مالياتی باعث می شود افراد ثروتمند در اقتصاد شريك باشند و كمك حال كشور شوند در حالی كه شرايط فعلي تنها حضور برخی ثروتمندان و فرار مالياتي را نشان مي‌دهد.

وقتی رونق توليد در اقتصاد ايران تجربه مي‌شود، قطعا دولت میتواند به جاي اين‌كه به درآمدهای مقطعی و مشكل ساز مثل افزايش قيمت حامل‌های انرژی فكر كند با استفاده از همين رونق درآمدهای مالياتی بيشتري را برای خود ايجاد كند.

 پيشنهاد كارشناسان

  •  افزايش پايه‌های مالياتی براي پوشش هزينه‌هاي دولت
  •  جلوگيری از قاچاق به منظور توسعه بازار محصولات توليد داخل
  •  كاهش نقدينگی
  •  توقف گرانی نرخ حامل‌های انرژی و احيای كارت سوخت
  • كنترل واردات
  •  اصلاح قانون هدفمندی يارانه‌ها
  •  افزايش و تخصيص بودجه‌های عمرانی
  •  پيگيری معوقات بانكی
  •  توسعه بخش كشاورزی

 هدايت نقدينگی به بخش مسكن

پیروز جوان میری مدیر ارشد مالی و تحلیلگر اقتصادی نيز در اين باره معتقد است، مهار و هدايت نقدينگی 1400 هزار ميلياردی از دلالی و سوداگری تورم‌آفرين به سمت فعاليت اقتصادی سالم بويژه ساخت و ساز مسكن كه چرخ 250 شاخه شغلی و صنعتی را می چرخاند، می تواند همزمان درمان‌كننده معضل بيكاری، ركود و مسكن باشد و بخشی از تورم را نيز مهار كند. احيای كارت سوخت با سهميه مشخص به جای افزايش نرخ بنزين نيز راهكار ديگری است كه دولت در اين زمينه می تواند آن را به كار بگيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.